به گزارش مشرق، ناصر امانی معاون برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران، درباره عدم واریز سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی از سوی دولت گفت: بر اساس ماده 23 جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، 60 درصد از جرایمی که بابت تخلفات رانندگی از مردم اخذ می‌شود مربوط به ساماندهی امور شهری است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون 60 درصد از کل مبلغ جرایم مربوط به شهرداری‌ها و 30 درصد مربوط به دهیاری‌ها است، تصریح کرد: بر این اساس از کل 60 درصد، 42 درصد از مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری تهران است.

وی با بیان اینکه در سال 93 بر اساس اعلام پلیس 583 میلیارد و 200 میلیون تومان کل جرایم رانندگی اخذ شده بود، گفت: بر این اساس سهم شهرداری تهران 245 میلیارد تومان بوده که با وجود ابلاغ 180 میلیارد تومان در دو مرحله توسط سازمان مدیریت، متاسفانه استانداری تهران تنها 19 و 5 میلیارد تومان پرداخت کرده است.

معاون برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران با بیان اینکه کل جرایم راهنمایی و رانندگی از ابتدای امسال 200 میلیارد تومان بوده است که تا کنون پولی بابت سهم شهرداری واریز نشده است و ریالی به ما پول نداده‌اند، گفت: روند پرداخت این پول‌ها نیز بسیار طولانی است به گونه‌ای که باید سازمان برنامه‌ریزی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ و پس از آن سازمان شهرداری‌ها به استانداری اعلام و بعد از آن نیز معاونت برنامه ریزی استانداری به شهرداری تهران این پرداخت را ابلاغ کند و این مسیر طولانی ممکن است دچار مشکلاتی شود.

وی با بیان اینکه در سال 93 تنها طی دو نوبت مبلغ 19 میلیارد تومان و پنج میلیارد تومان واریز شده است، گفت: جرایم راهنمایی و رانندگی تهران بر اساس قانون باید صرف حل مشکلات تهران اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مترو شود و هر مبلغی که از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شود مجددا منابع آن به جیب مردم پایتخت برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران مشکلات مالی دولت را درک می‌کند گفت:‌ با این حال این جرایم راهنمایی و رانندگی از جیب مردم پرداخت شده و در خزانه دولت قرار دارد و تنها با یک مکاتبه ساده می‌توان آن را پرداخت کرد.

امانی با بیان اینکه شهرداری تهران با سخنگوی دولت و استانداری مکاتباتی در خصوص واگذاری این منابع داشته است، گفت: پاسخ منفی ارائه نشده است اما می گویند که در حال پیگیری هستیم و این تعلل قابل قبول نیست چرا که هدف ما فشار آوردن به دولت نیست. اما این درآمد نقدی و در خزانه دولت موجود است.

وی در پایان با بیان اینکه قطعا پول واریزی از سوی مردم برای پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی در خزانه دولت وجود دارد گفت: با این حال اطلاعی نداریم که سرانجام این پول‌ها چه شده است.